افزایش شکاف درآمدی با اعطای ضریب به کارانه پرستاران
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۰۴۴۶
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، محمد میرزابیگی، در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: در کشور ما ۲۰۰ دانشکده پرستاری و به طور میانگین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار فارغالتحصیل پرستاری در سال وجود دارد؛ تقریباً تمام رشته مقاطع ارشد مورد نیاز مردم ایران وجود دارد و مقطع دکترا نیز بازنگری شده و با تربیت پرستاران در این مقطع، امتزاج بین دانشکدهها و بالین بیشتر اتفاق میافتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مسائل مالی در ردههای دوم و سوم اهمیت اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری قرار دارد و اولین اهمیت اجرای این قانون، هویت بخشی به مراقبتهای پرستاری است و اهمیت دیگر آن، شفاف شدن مرزهای حقوقی و قضائی در پروندههای قصور پزشکی است.
میرزابیگی خاطرنشان کرد: در دوران کرونا که بیشترین حجم بستری بیماران را در بیمارستانها داشتیم؛ کارانه پرستاران به یک سوم اُفت پیدا کرد که دلیل آن، عدم محاسبه پروسیجرهای پرستاری و سایر خدمات آنها بود و این وابستگی درآمد به عملکرد پزشک، مشکلساز بود که با اجرای تعرفهها، این مشکل حل میشود.
وی بیان کرد: آنچه در اطراف روز پرستار پرداختی علی الحساب به عنوان تعرفهگذاری خدمات پرستاری انجام شد، به معنای اجرای واقعی قانون تعرفهگذاری نبود، زیرا وزارت بهداشت فقط در بیمارستانهای خودش کارانههای قبلی را ضرب در ضریب ۲.۲ و مبلغی را به پرستاران پرداخت کردند. اگرچه این اقدام نیز جای تشکر دارد، به هر حال مبلغی به کارانه پرستاران اضافه شد، اما دادن ضریب ۲.۲ به کارانه پرستاران، منجر به افزایش شکاف درآمدی میشود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه با تلاشهای صورت گرفته، «K» پرستاری و ارزشهای نسبی خدمات پرستاری به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است، یادآور شد: دستورالعملهای ثبت خدمات در HIS، رسیدگی به اسناد و بازتوزیع، نیز تدوین و در شورای عالی بیمه به تصویب رسید، البته دستورالعمل بازتوزیع هنوز در حال چکشکاری است.
میرزابیگی تأکید کرد: درخواست ما از رؤسای بیمارستانها و سرپرستاران این است که طبق آنچه به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده، خدمات را در سیستمهای مربوطه ثبت کنند تا پرستاران ضرر نکنند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: پرستاری نظام پرستاری خدمات پرستاری کارانه پرستاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۰۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سالهای اخیر تا هماکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی میکند؛ البته قانون تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حقالزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمههای مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه میشود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست بهروزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالشهای تعرفه حقالزحمه مهندسان بینتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالشهای تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالشها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حقالزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار میرود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالشها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفهها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حقالزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار میرود میزان تعرفه حقالزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حقالزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام میشد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حقالزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط میدهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پساز اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری میشود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع میشود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644 زهره آقاجانی